إنشاء شركة أمن ونظافة تابعة للوزارة بمشاركة وزارتى "الشباب" و"الصحة"..وتخصيص 34% من الأسهم للعاملين بها.
الإثنين 27-1-2014 03:37 م
أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد لإنشاء شركة للخدمات المتكاملة، لافتا إلى قيام هذه الشركة بتقديم كافة الخدمات للمدارس من صيانة وأمن وتجهيزات، وذلك بالاشتراك مع صندوق دعم وتمويل المشروعات وشركتين مساهمتين أخريين.

وأوضح الوزير لـــ"اليوم السابع" تفاصيل المشروع، مؤكدا أن شركة هيرميس لدراسات الجدوى انتهت من إعداد الدراسة، والتى تعرض بالفعل على مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المقبل.

وكشف الوزير، عن تلقى الوزارة ثلاثة عروض من وزارة الصحة ووزارة الشباب ووزارة ثالثة للمشاركة فى رأس مال الشركة والاستفادة من خدماتها فى حراسة المستشفيات ومنشآت وزارة الشباب، مؤكدا أن وزارة التعليم أبدت موافقتها على ذلك.

وأضاف أبو النصر، يتم تقسيم رأس المال الشركة إلى 5% لوزارة الصحة و5% لوزارة الشباب و5% للجهة الثالثة، بينما تمتلك وزارة التربية والتعليم 51% من الأسهم، وتترك للعاملين بالشركة نسبة الـ34% الباقية حتى يشعر العاملون بملكيتهم لها وينتفعون من الأرباح.

وأشار أبو النصر، إلى أن الشركة توفر ملايين الجنيهات على وزارة التربية والتعليم والمدارس، التى تتكلف أموالا باهظة تدفعها لشركات الأمن والحراسة لحراسة المدارس والمنشآت، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود الفراشين وعمال الحراسة التابعين للوزارة والذين لا يستطيعون الوفاء بالاحتياجات الأمنية للمدارس فى ظل الظروف الحالية، بينما لجأت وزارة الصحة للمساهمة فى الشركة نظرا لتكرار حالات التعدى والبلطجة على الأطباء، وآخرها طبيب إمبابة الذى توفى أثناء تأدية عمله بالمستشفى بعد الاعتداء عليه.

واستكمل الوزير، كما تم تكليف قطاع التعليم الفنى بإنشاء مدرسة فنية لخدمات الأمن والحراسة يعمل خريجوها بمجال أمن المنشآت ويزداد الطلب عليهم من السوق فى ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن الشركة التابعة للوزارة سوف تفيد الطلاب الخريجين وتستعين بهم، ويتم توظيفهم فى الـ47 ألف مدرسة الموزعة على مستوى الجمهورية.

وتابع أبو النصر، كما تضم شركة الخدمات المتكاملة التى تسعى الوزارة لتأسيسها، شقا آخر يتعلق بخدمات نظافة المدارس يوفر عمالة ماهرة ومدربة لتنظيف المدارس وأعمال الخدمات المتعلقة بعيدا عن الجهاز الإدارى للوزارة، ويمكن للمدارس الخاصة الاستعانة بخدماتها وفق تعاقدات وأجور، مؤكدا أن الوزارة تنتظر موافقات الجهات المعنية حتى تتخذ قرارها وتبدأ فى التنفيذ فورا من خلال ميزانية صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ولفت أبو النصر، إلى أن الوزارة تسعى لتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات إلى جهة ربح واستثمار بدلا من الاكتفاء بكونه جهة إنفاق فقط على المشروعات التعليمية، مما يساهم فى تقليل العبء على ميزانية الدولة وإدخال استثمارات وموارد جديدة لها.

أضف تعليق